"خبراء أمميون" يدعون جنوب إفريقيا إلى إنشاء هيئة لمنع التعذيب

قال خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة في مجال منع التعذيب، إنه يتعين على جنوب إفريقيا الإسراع في إنشاء آلية مراقبة لفحص السجون ومراكز الاحتجاز وغيرها من المرافق، مشيرين إلى سوء المعاملة "الراسخة".

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قدم الخبراء عدة توصيات بعد ملاحظة مجموعة من الشواغل، من ظروف الاحتجاز السيئة إلى مزاعم الفساد، في أعقاب الزيارة الأولى للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابعة للأمم المتحدة إلى جنوب إفريقيا، في الفترة من 26 فبراير إلى 9 مارس.

وقال رئيس وفد اللجنة الفرعية، عبدالله أونير: "هذا يجب أن يتغير.. هناك حاجة ملحة لأن تنشئ جنوب إفريقيا آلية وقائية وطنية بشكل كامل".

وأوضح "أونير" أن هذا سيضمن امتثال البلاد لالتزامها الذي تعهدت به في عام 2019 بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال إن مثل هذه الآلية الوقائية الوطنية يجب أن تكون هيئة مراقبة مستقلة تماما ومخولة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز، وهو "أمر أساسي لمنع التعذيب وسوء المعاملة في البلاد".

الممارسات "اللاإنسانية"

وخلال الزيارة، قال إن الوفد لاحظ الإفراط في استخدام الحرمان من الحرية في جميع القطاعات، مثل السجون ومراكز الشرطة ومرافق الهجرة ومرافق الصحة العقلية ومراكز علاج المخدرات.

وأوضح أن: "هذا يعكس نهجا عقابيا بحكم الأمر الواقع وليس نهجا تأهيليا للجريمة والقضايا الاجتماعية الأخرى.. يعكس العدد الكبير من المحتجزين احتياطيا والاكتظاظ في أماكن الاحتجاز أوجه القصور في نظام العدالة الجنائية والقضاء".

بالإضافة إلى ذلك، تلقى الوفد مزاعم بالفساد داخل المرافق و"لاحظ ممارسات غير إنسانية راسخة وسوء معاملة وظروف احتجاز سيئة".

وزارت اللجنة الفرعية السجون العامة والخاصة، ومراكز الشرطة، وثكنات الاحتجاز العسكرية، ومراكز رعاية الشباب، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومؤسسات إعادة تأهيل المدمنين، ومعسكر احتجاز المهاجرين.

وأجروا مقابلات سرية مع الموظفين والأشخاص المحتجزين في هذه المؤسسات والتقوا مسؤولين حكوميين والمجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا والهيئات ذات الصلة.

وعقب الزيارة، ستقدم اللجنة الفرعية تقريرا سريا إلى حكومة جنوب إفريقيا، مشفوعا بملاحظات وتوصيات لمنع تعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم وإساءة معاملتهم.

وبدأت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2007، بولاية وقائية تركز على اتخاذ نهج استباقي لمنع التعذيب وسوء المعاملة.